مختصری از آئین دادرسی
اصحاب دعوا چه كساني هستند؟
ـ درحقوق اسلامي اصطلاح اصحاب دعوا را حضم مي‌گويند كه علتش اين است كه دعوا به خوانده برمي‌گردد. به عبارت ديگر هركسي كه مخاطب جلسه دادرسي قرار مي‌گيرد «اصحاب دعوا» ناميده مي‌شود. اصحاب دعوا در اموري كه مي‌توانند خود اقدام نمايند صلاحيت تعيين وكيل را هم دارند اما اگر كسي صلاحيت ورود به دعوا را نداشت نمي‌تواند وكيل بگيرد درواقع وكيل كاري را مي‌تواند انجام دهد كه اصيل مي‌تواند..
البته در برخي موارد نظير مواجهه‌هاي شخصي و شهادت و اخذ اطلاع، نياز به حضور خود متهم يا شاهد است. گاهي حتي حضور وكيل براي اخذ توضيح، الزامي است.
اوقات دادرسي:
۱ ـ وقت عادي است كه به نوبت و بعد از ثبت پرونده است و پرونده پس از تعيين وقت به دفتر دادگاه مي‌رود و بعد از رفع نقص در نوبت قرار داده مي‌شود. البته به نظر بنده، بهتر بود قانونگذار بجاي ارجاع پرونده به دادگاه تجديدنظر و از دادگاه تجديدنظر به دادگاه بدوي جهت رفع نقص، در هر شرايط و هر دادگاهي امكان رفع نقص را فراهم مي‌نمود و اين گاهي در جهت جلوگيري از اطاله دادرسي محسوب مي‌گرديد. نكته ديگر اينكه دفاتر دادگاه مكلفند علت حضور را براي اصحاب دعوا تفهيم كرده و توضيح دهند زيرا در غير اينصورت نوعي تخلف مرتكب شده‌اند.
۲ ـ وقت احتياطي يا نظارتي است كه پرونده هنوز در نزد قاضي بايگاني نشده و قاضي در موقع مناسب پرونده را جهت تصميم‌گيري به جريان مي‌اندازد. وقت احتياطي نيز در دفتر ثبت مي‌گردد و گاهي تجديد مي‌شود كه اين خود از موارد اطاله دادرسي است.
وقت جلسه اداري هم نوعي زمان كاري است كه ممكن است تصميمات قضايي در آن گرفته شود.
۳ ـ وقت فوق‌العاده؛ رسيدگي پرونده در خارج از نوبت است مثل رسيدگي تأمين خواسته و يا تصرف عدواني، كه سياست دادگاهها بر اين امر مبتني است كه وقت‌هايي را براي اين رسيدگي‌ها در نظر مي‌گيرند. هرچند قوانين ماهوي قابل تفسير و برداشت هاي مختلف است ولي قانون شكلي بايد عيناً و مطابق نص عمل گردد مانند قانون آئين دادرسي مدني كه از قوانين آمره است ولي در برخي موارد قاضي بايد به علم خود عمل كند و مثلاً براي تشخيص اصالت يك سند كه يقين دارد اصيل است وقت جديد تعيين نكند و موجب اطاله دادرسي نگردد.
به اين تعيين وقت و مهلت «موعد قضايي» مي‌گويند كه در برابر «موعد قانوني» است كه موارد آن معين و غيرقابل تفسير است مانند تعداد ضربات شلاق در اجراي مجازات حد.
در باب ايرادات به ارائه سند ماده ۹۶ قانون آئين دادرسي مدني قيد نكرده ايراد بايد در جلسه اول دادرسي بيان گردد.
ولي رويه قضايي در مورد ارائه اصول اسناد معمولاً جلسه اول دادرسي است. اگر خوانده ايراد ننمود، پرونده مصون از ايراد است ولي قيدي وجود ندارد كه ديگر نمي‌توان ايراد نمود و بنظر بنده هر زمان از رسيدگي ايراد امكان دارد.
ماده ۲۱۷ قانون آئين دادرسي مدني، اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل ارائه شده را حتي‌الامكان تا اولين جلسه دادرسي مي‌داند منظور از جلسه دادرسي، جلسه دادرسي بصورت قانوني است يعني صرف نشستن قاضي و حضور طرفين دعوا ـ درحاليكه آمادگي برگزاري جلسه اول وجود ندارد ـ جلسه اول دادرسي قانوني نمي‌باشد.
در مورد درخواست ارائه اصل سند از سوي خوانده، او مي‌تواند بي‌آنكه انكار يا ترديد نموده باشد در هر زماني از دادرسي درخواست نموده و اصل سند را بخواهد ولي حق ايراد را فقط تا جلسه اول دادرسي دارد.
سكوت: درصورت سكوت اصل اين است كه به سكوت به معني انكار يا اثبات چيزي نيست در مواردي كه رأي دادگاهي بدون دفاع خوانده صادر مي‌شود (غيابي)، خوانده مي‌تواند ضمن واخواهي انكار يا ترديد خود نسبت به سند و مدارك ارائه شده از سوي خواهان تا جلسه اول دادرسي را اعلام نمايد.
گاه ممكن است خوانده زودتر از مهلتي كه قانونگذار براي پاسخگويي در اختيار او قرار داده حاضر شود اگر خوانده خود اعلام آمادگي نمود، اشكال ندارد ولي اگر آماده نباشد و مهلت بخواهد؛ دادگاه مكلف است به او مهلت دهد و وقت اداري را تغيير دهد. اين وقت براساس نوبت ممكن است به ۳ ماه يا بيشتر كشيده شود ولي ارائه وقت خارج از نوبت از سوي قاضي براي آنها موردي ندارد و خلاف قانون مي‌باشد.
در دفاتر دادگاه ديده مي‌شود كه مدير دفتر يا منشي وقت را به اصحاب دعوا حضوراً اعلام نمي‌كنند و مي‌گويند برگ اخطاريه‌اي براي شما ارسال مي‌گردد. به نظر بنده اين نوعي اهمال كاري و موجب اطالة دادرسي و هزينه اضافي بيت‌المال است.
چه اشكالي دارد وقتي طرفين حاضر هستند وقت را حضوراً به آنها ابلاغ كنيد و در صورتجلسه قيد نموده و امضا بگيريد. دادن وقت حضوري بهترين روش ابلاغ است كه حتي اگر مدير دفتر نبود، خود قاضي هم مي‌تواند، چنين ابلاغي را انجام دهد.
سؤال: جلسه دادگاه تشكيل مي شود، خواهان تقاضاي تجديد وقت رسيدگي مي‌نمايد آيا اين جلسه همان جلسه اول دادرسي محسوب مي‌شود؟
پاسخ: بله جلسه اول مي‌باشد ولي جلسه اول دادگاه است نه جلسه اول دادرسي، اين جلسه زماني تشكيل مي‌شود كه همه شرايط براي ارائه حكم يا حداقل تصميم قضايي آماده شده باشد.
سؤال: با درخواست طرفين دعوا تا چند بار مي‌توان جلسه رسيدگي را تمديد نمود؟
پاسخ: فقط يك بار اين امكان وجود دارد.
درصورتي كه خوانده تا پايان جلسه دادرسي دلايل اقامه كند كه دفاع از آن براي خواهان جز با ارائه اسناد جديد مقدور نباشد. درصورت تقاضاي خواهان و تشخيص موجه بودن آن از سوي دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد؛ درواقع از نظر شكلي جاي خواهان با خوانده عوض شده و خواهان در مقام دفاع پاسخ مي‌دهد. و همانطوري كه به خوانده مهلت مي‌دهيم، به خواهان نيز بايد جهت پاسخگويي مهلت داد.
توقيف دادرسي: گاهي ممكن است موعد رسيدگي فرا رسيده باشد ولي به دلايلي رسيدگي صورت نگيرد مانند توقيف دادرسي كه موارد آن را مي‌توان فوت اصحاب دعوا، حجر يا زايل شدن سمت و … عنوان كرد. توقيف دادرسي از مواردي است كه دادرسي را به تأخير مي‌اندازد و اگر اولين جلسه باشد، آن جلسه اول دادرسي، محسوب نمي‌شود.
چنانچه در پرونده‌اي فوت، حجر يا زوال سمت متوجه يكي از اصحاب دعوا بود، اگر پرونده قابل تفكيك باشد؛ نسبت به كساني كه موقوف از دادرسي نمي‌باشد، رسيدگي مي‌كنيم و مراجع به باقي قرار توقيف دادرسي صادر مي‌كنيم.
سؤال: استرداد دعوا يا دادخواست به چه كيفيتي است؟
پاسخ: بند الف ماده ۱۰۷ قانون آئين دادرسي مدني مقرر كرده: «خواهان مي‌تواند تا اولين جلسه دادرسي دادخواست خود را مسترد كند، در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر مي‌كند ابطال دادخواست فقط تا پايان جلسه اول دادرسي امكان پذير است.
سؤال: آيا قرار ابطال دادخواست قطعي است يا قابل اعتراض مي‌باشد؟
پاسخ: باتوجه به نصاب تابع دعواي اصلي است، اگر دعواي اصلي قابل اعتراض باشد، آن هم قابل اعتراض است.
خواهان مي‌تواند مادامي كه دادرسي پايان نيافته، دعواي خود را مسترد نمايد در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مي‌كند. اما استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا فقط در دو مورد ممكن است.
۱ ـ خوانده رضايت داشته باشد ۲ ـ خواهان از دعواي خود به كلي صرف نظر نمايد كه در اين صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر مي‌كند.
تكذيب (انكار و ترديد و دفاع است) جعل (دعوا و ادعاست) بنابراين مدعي بايد ادعا را ثابت نمايد ولي در دفاع نيازي به اثبات از سوي خوانده نيست. اثبات ادعا باتوجه به ماده ۲۶ و بند ۴ و ۶ ماده ۵۱ و بند ۲ ماده ۳۶۲ و ماده ۹۸ قانون آئين دادرسي مدني بايد تا نخستين جلسه دادرسي منجز و به محكمه ارائه گردد.
ماده ۹۶ و ۹۷ از موارد استثناء است و زمانيكه خوانده سند جديد ارائه مي‌دهد و انقلاب دعوا صورت مي‌گيرد، چون خواهان از ارائه دليل مطلع و در مقام پاسخ نيز نبوده مي‌تواند تجديد جلسه را جهت تدارك دفاع از محكمه تقاضا نمايد و اين تأخير در برگزاري جلسه دادرسي استثناء است.
سؤال: آيا صدور قرار ابطال دادخواست در رسيدگي واخواهي و در چارچوب ماده ۹۵ مجوز قانوني دارد يا خير؟ آيا لازم است حكم صادر گردد يا خير؟
پاسخ: خواهان در رسيدگي واخواهي تبديل به خوانده مي‌شود و بالعكس و چون در جلسات رسيدگي حاضر نشده درواقع رسيدگي ماهوي صورت گرفته و صدور قرار ابطال دعوا بي‌معناست. و دلايل واخواه از اعداد دلايل خارج گرديده و دادگاه مي‌بايست حكم رد دعوا صادر نمايد. بحث ماده ۹۵ صدور قرار ابطال دادخواست در دعواي حضوري است و در هر مرحله از دادرسي، محكمه قرار اخذ توضيح صادر نمايد و توضيح اصحاب دعوا قانع كننده نباشد يا براي اصحاب دعوا اخذ توضيح حاضر نشوند دادگاه مي تواند قرار ابطال دادخواست را صادر نمايد البته قرار ابطال زماني صادر مي‌شود كه قاضي وارد ماهيت دعوا نشده باشد. وقتي صحبت از اخذ توضيح است يعني وارد ماهيت دعوا شده بنابراين قرار ابطال صحيح نيست و بايستي قرار رد دعوا صادر گردد.
رسيدگي غيابي رسيدگي نخستين است و نه تجديدنظر. در هرحال اگر شرايط فسخ دادنامه واخواهي فراهم بود، فسخ مي‌نمائيم در مورد دادخواست اوليه بايد قرار ابطال دادخواست را صادر نمود در مرحله تجديدنظر هرجا قانون نصي وجود نداشت به قوانين مراحل بدوي مراجعه مي‌نمائيم.
اما اخذ توضيح از سوي دادگاه بايد ضرورت داشته باشد در غير اينصورت تخلف انتظامي محسوب مي‌شود.
سؤال: چگونگي انتساب لوايح ارسالي از طريق پست به خوانده يا خواهان پرونده و احراز هويت ارسال كننده لايحه (مثل استرداد دادخواست) را توضيح دهيد.
پاسخ: گاهي مخاطب مي‌تواند ادعا كند لوايح را دريافت ننموده البته در مورد پستهاي سفارشي و پيشتاز چون امضا مي‌شود اصل اين است كه ارسال شده مگذ خلاف آن ثابت شود.
سؤال: اگر موجبات رسيدگي در جلسه دادرسي فراهم باشد ولي به درخواست طرفين جلسه براي يكبار به تأخير افتد يا تجديد شود. آيا جلسه تجديد شده، جلسه اول دادرسي است؟
پاسخ: خير جلسه اول دادرسي محسوب نمي‌گردد.
در ماده ۱۹۷ اصل بر برائت است، اگر كسي مدعي حقي باشد بايد دلايل اثبات آن را ارائه نمايد درغير اينصورت با سوگند خوانده حكم برائت صادر مي‌شود.
سؤال: آيا سوگند خوردن خوانده بايد با تقاضاي خواهان باشد يا تكليف دادگاه است؟
پاسخ: سوگند در تشكيلات قضايي سراسر جهان يكي از ادله اثبات دعواست. در كشور ما وقتي اين دليل وارد دعوا مي‌شود كه دلايل ديگر نباشد، اگر هيچ دليلي نبود خوانده سوگند مي‌خورد و دادگاه تكليفي براي سوگند خواستن ندارد و قرار اتيان سوگند بايد به درخواست طرف صادر شود.
سؤال: به استناد ماده ۷۳ قانون آئين دادرسي مدني درصورتي كه خوانده مجهول المكان باشد بايد از طريق نشر آگهي براي يك نوبت جهت رسيدگي دعوت شود حال چنانچه جلسه دادرسي براي نوبتهاي ديگر تجديد شود آيا نياز به دعوت خوانده از طريق نشر آگهي مي‌باشد يا خير؟
پاسخ: ماده ۷۳ درصورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا اعلام ناتواني كند بنا به درخواست و به دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به هزينة خواهان آگهي مي‌شود. تاريخ انتشار تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد در موارد ديگر هم اگر خوانده نباشد و انتشار آگهي لازم باشد براي هر جلسه بايد آگهي منتشر نمود و چون آدرس خوانده مشخص نيست، ابلاغ‌ها با آگهي صورت مي‌گيرد.
سوال: چنانچه رأي دادگاه بدوي با رعايت تشريفات قانوني قطعي شده باشد در ظرف يك ماه به درخواست محكوم عليه پرونده به هيأت تشخيص ديوان عالي كشور ارسال مي‌گردد و درصورتي كه با استناد به بدل پرونده، محكوم عليه درخواست رفع اثر از دستور موقتي را بخواهد كه خود درخواست ان را نموده آيا قاضي شعبه مي‌تواند به اين دليل كه چون مدارك محكوم له برابر اصل نشده از رفع اثر دستور موقت، باتوجه به اينكه طبق مقررات ارسال پرونده به شعبه تشخيص مانع اجراي مدلول حكم نمي‌باشد، جلوگيري نمايد؟
پاسخ: مراجع اعتراض درواقع نوعي احتياط و اطمينان بخشي براي اجراي عدالت هستند البته در باب قطعيت حكم دچار افراط و تفريط هستيم؛ گاهي حكم را تحت هيچ شرايطي قابل تغيير نمي‌دانيم و گاهي آنقدر آن را قابل اعتراض مي دانيم كه گويي هيچگاه پرونده داراي حكم قطعي نمي‌شود. گاهي احكام قطعي شده اگر اجرا شود غير قابل بازگشت است. مثل: حكم اعدام و … ولي گاهي مي‌توان از تضييع حق جلوگيري نمود و اجراي حكم جلوگيري كرد. بنابراين قاضي حق دارد باتوجه به موضوع اين كار را اجام دهد تا از تضييع شدن حق جلوگيري نمايند.
در مورد قرار اخذ توضيح، مورد توضيح بايد ذكر شود و صرف اينكه گفته شود اخذ توضيح كافي نيست و تخلف به حساب مي‌آيد.
سؤال: اگر احد از دادياران دادسرا، قرار تأمين خواسته صادر كند و شخص ثالث طبق ماده ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني به تأمين خواسته اعتراض كند، رسيدگي به اعتراض در همان شعبه صادركنندة قرار صورت مي‌گيرد يا بايد به محاكم عمومي و حقوقي با ارجاع رياست دادگستري، رسيدگي شود؟
پاسخ: اعتراض به نظرياتي كه دادسرا مي‌دهد در مرجع بالاتر بايد رسيدگي شود و شعبه دادياري براي رسيدگي صالح نيست و اصولا اعتراضي را كه خود دادسرا بايد رسيدگي كند وجود ندارد. حالا اگر شخص ثالثي به قرار اعتراض نمايد مانند دادگاه عمومي دادسرا مي تواند رسيدگي كند.
سؤال: در پرونده حقوقي ابلاغ اخطاريه به وكيل طرفين دعوا كفايت مي‌كند يا خير؟
پاسخ: اشكالي ندارد، البته بهتر است هم به وكيل و هم به موكل ابلاغ گردد.
زيرا گاهي اوقات فقط به وكيل ابلاغ مي‌شود و ممكن است وي ادعا كند من به موكل دسترسي ندارم يا خارج از كشور به سر مي‌برد و … كه اين خود موجب اطالة دادرسي مي‌گردد.
سؤال: اگر خوانده در زندان بود آيا قاضي موظف است او را در معيت مأمور به دادگاه دعوت كند يا تكليفي ندارد؟
پاسخ: اگر زنداني در مرخصي بود، نياز به مأمور نيست ولي تا وقتي تحت مراقبت است بايد در معيت مأمور بيايد. در پرونده‌هاي حقوقي حضور هيچيك از اصحاب دعوا الزامي نيست. مگر مواردي كه حضور آنها ضروري باشد.
سؤال: اگر خوانده لايحه‌اي مبني بر اينكه بيمار است و نمي تواند در جلسه دادرسي حاضر شود، ارسال نمايد تكليف دادگاه چيست؟
پاسخ: يكي از موارد عسر و حرج بيماري است كه بايد با گواهي پزشكي تأييد گردد. گاهي اين موارد بهانه است ولي از آنجا كه حضور فرد الزامي نيست مي‌تواند لايحه بفرستد مگر در مورد اخذ توضيح كه حضور وي الزامي است. علي القاعده چون اين مورد از موارد استمهال در دفاع مي‌باشد مي‌توان لايحه را با مدرك پزشكي از او پذيرفت.
سؤال: يكي از ايرادات دادرسي بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آئين دادرسي مدني. يعني دينفع بودن خواهان است كه باتوجه به ذكر آن در ماده ۲ بطور اطلاق چنين بنظر مي‌رسد يكي از مواردي كه قاضي علي‌رغم ايراد خوانده در هر مرحله از جريان دادرسي چنانچه خواهان ذينفع نباشد قرار رد دعوا صادر مي‌نمايد. حال اين استدلال باتوجه به نص ماده ۹۰ قانون آئين دادرسي مدني چگونه است؟
پاسخ: ماده ۹۰ قانون آئين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد، هرگاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسي اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن رأي صادر نمايد.
درحاليكه اعتراضات و ايرادات ماده ۸۷ قانون مذكور بايد تا پايان جلسه اول دادرسي به عمل آيد. البته در اين مورد تناقض وجود دارد. به هرحال ماده ۲ مقدم است و اطلاق دارد.
آقاي افشار: اعتقاد من اين است كه ذينفع نبودن يك استثناء است و چنانچه در هر مرحله از جريان دادرسي احراز گردد بايد قرار رد دعوا صادر شود زيرا اگر شخص ذينفع نباشد رأي صادر شده اثر قانوني ندارد.
سؤال: اگر افراد متعدد به عنوان خواهان دعاوي متعدد، درقالب يك دادخواست طرح دعوا نمايند. و احتمال قوبل دعاوي برخي و عدم قبول برخي ديگر وجود داشته باشد تكليف دادگاه چيست؟
پاسخ: در عمل تفكيك دعاوي اقامه شده ممكن نمي‌باشد چرا كه در قالب يك دادخواست است و تفكيك دعاوي مستلزم ابطال تمبر است و ضمائم پرونده به تعداد خواندگان تهيه مي‌گردد. ماده ۶۵ بيان مي‌كند اگر به موجب يك دادخواست دعاوي متعدد اقامه شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشد و دادگاه نتواند ضمن يك دادرسي به آنها رسيدگي نمايد. دعاوي اقامه شده را از يكديگر تفكيك نموده و درصورت صلاحيت به هريك جداگانه رسيدگي مي‌نمايد.
سؤال: طبق ماده ۵۱۵ قانون آئين دادرسي مدني، حق الوكاله از جمله هزينه‌هاي دادرسي است كه خواهان مي‌تواند مطالبه كند، طبق ماده ۳ آئين نامه تعرفه، ۶۰% آن مربوط به مرحله بدوي و ۴۰% تجديدنظر است. حال سؤال اين است كه دادگاه بدوي در مقام صدور رأي خوانده را به پرداخت كدام حق الوكاله محكوم مي‌كند.
پاسخ: چون هنوز مشخص نيست وكيل به مرحله تجديدنظر برسد يا خير (عزل شود يا موارد ديگر) خوانده به حق الوكاله مرحله بدوي كه همان ۶۰% است محكوم مي‌گردد.
سؤال: باتوجه به اينكه امتياز تلفن همراه از شهري به شهر ديگر تفاوت دارد و انتقال امتياز در محل صدور امتياز امكان پذير است آيا تنظيم سند تلفن همراه در محل آدرس خوانده امكان دارد يا خير؟ دعوا راجع به اموال غير منقول است يا منقول؟
پاسخ: تلفن همراه در حكم مال منقول است و مطابق اموال منقول اقدام مي‌گردد.
سؤال: وفق قانون ثبت اسناد و املاك، رسيدگي به تعارض اسناد در صلاحيت كميسيون ثبت اسناد است حال اگر دعواي طرح شده در دادگاه بدوي رسيدگي نگردد و قرار رد دعوا صادر شود و آن را منوط به رسيدگي كميسيون نمايد و دادگاه تجديدنظر بدون توجه به قانون ثبت اسناد قرار مذكور را نقض كند تكليف دادگاه بدوي چيست؟
آيا دادگاه برخلاف قانون و به حكم دادگاه تجديدنظر مجبور به تبعيت است يا مي‌تواند مجدداً قرار رد صادر نمايد؟
پاسخ: اين مورد از موراد اختلافي در دادگاههاي عمومي و تجديدنظر تهران بود. كه جهت رفع اختلاف به ديوان عالي كشور فرستاده شد. به نظر بنده دادگاه تالي در اين مورد بايد از دادگاه عالي تبعيت كند.
سؤال: چنانچه در جلسه اول دادرسي به علت عدم ارائه اصل سند و ايراد خوانده، آن سند از اعداد دلايل خواهان خارج شود لكن در جلسات بعد اصل آن از جانب خواهان به دادگاه ارائه گردد و دادگاه پس از بررسي صحت آن را ابراز نمايد آيا دادگاه مي‌تواند آن سند را در حد اماره تلقي نموده و به استناد آن رأي صادر نمايد يا خير؟
پاسخ: خير نمي‌توان به آن سند استناد نمود ولي مي‌توان از آن به عنوان قرينه استفاده كرد.
سؤال: در دعوا مزاحمت و ممانعت آيا ملك از يد مالك خارج مي‌شود يا خير؟ درصورت عدم خروج منظور صدر ماده ۱۶۱ قانون آئين دادرسي مدني چيست؟
پاسخ: در تصرف عدواني از يد مالكيت خارج مي‌شود ولي در مزاحمت و ممانعت اينطور نيست.
ماده ۱۶۱ مقرر مي‌نمايد: «در دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان بايد ثابت نمايد كه موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملك از تصرف وي و يا قبل از ممانعت و يا مزاحمت در تصرف و مورد استفاده او بوده …» مزاحمت و ممانعت در عمل آثار يكساني داشته و از جنبه كيفري هم مجازات آنها تفاوت ندارد و ملك در تصرف خواهان باقي مي‌ماند.
هرگاه در نيت قانونگذار شك ايجاد شد بايد به قانون سابق مراجعه نمائيم، اگر سكوت نموده بود و صراحتاً يا تلويحاً نصي وجود نداشت، به هدف قانونگذار در قانون قبلي دست مي‌يابيم به آن عمل مي‌نمائيم.
رسيدگي دعوي مزاحمت و ممانعت از حق جنبه فوري دارد ولي اصل بر تظلمات حقوق است و مسائل كيفري پنجره‌اي براي گريز از آن است در هرحال چنانچه هر دو راه رسيدگي فراهم باشد رسيدگي كيفري خالي از اشكال است .
ـ درحقوق اسلامي اصطلاح اصحاب دعوا را حضم مي‌گويند كه علتش اين است كه دعوا به خوانده برمي‌گردد. به عبارت ديگر هركسي كه مخاطب جلسه دادرسي قرار مي‌گيرد «اصحاب دعوا» ناميده مي‌شود. اصحاب دعوا در اموري كه مي‌توانند خود اقدام نمايند صلاحيت تعيين وكيل را هم دارند اما اگر كسي صلاحيت ورود به دعوا را نداشت نمي‌تواند وكيل بگيرد درواقع وكيل كاري را مي‌تواند انجام دهد كه اصيل مي‌تواند..
البته در برخي موارد نظير مواجهه‌هاي شخصي و شهادت و اخذ اطلاع، نياز به حضور خود متهم يا شاهد است. گاهي حتي حضور وكيل براي اخذ توضيح، الزامي است.
اوقات دادرسي:
۱ ـ وقت عادي است كه به نوبت و بعد از ثبت پرونده است و پرونده پس از تعيين وقت به دفتر دادگاه مي‌رود و بعد از رفع نقص در نوبت قرار داده مي‌شود. البته به نظر بنده، بهتر بود قانونگذار بجاي ارجاع پرونده به دادگاه تجديدنظر و از دادگاه تجديدنظر به دادگاه بدوي جهت رفع نقص، در هر شرايط و هر دادگاهي امكان رفع نقص را فراهم مي‌نمود و اين گاهي در جهت جلوگيري از اطاله دادرسي محسوب مي‌گرديد. نكته ديگر اينكه دفاتر دادگاه مكلفند علت حضور را براي اصحاب دعوا تفهيم كرده و توضيح دهند زيرا در غير اينصورت نوعي تخلف مرتكب شده‌اند.
۲ ـ وقت احتياطي يا نظارتي است كه پرونده هنوز در نزد قاضي بايگاني نشده و قاضي در موقع مناسب پرونده را جهت تصميم‌گيري به جريان مي‌اندازد. وقت احتياطي نيز در دفتر ثبت مي‌گردد و گاهي تجديد مي‌شود كه اين خود از موارد اطاله دادرسي است.
وقت جلسه اداري هم نوعي زمان كاري است كه ممكن است تصميمات قضايي در آن گرفته شود.
۳ ـ وقت فوق‌العاده؛ رسيدگي پرونده در خارج از نوبت است مثل رسيدگي تأمين خواسته و يا تصرف عدواني، كه سياست دادگاهها بر اين امر مبتني است كه وقت‌هايي را براي اين رسيدگي‌ها در نظر مي‌گيرند. هرچند قوانين ماهوي قابل تفسير و برداشت هاي مختلف است ولي قانون شكلي بايد عيناً و مطابق نص عمل گردد مانند قانون آئين دادرسي مدني كه از قوانين آمره است ولي در برخي موارد قاضي بايد به علم خود عمل كند و مثلاً براي تشخيص اصالت يك سند كه يقين دارد اصيل است وقت جديد تعيين نكند و موجب اطاله دادرسي نگردد.
به اين تعيين وقت و مهلت «موعد قضايي» مي‌گويند كه در برابر «موعد قانوني» است كه موارد آن معين و غيرقابل تفسير است مانند تعداد ضربات شلاق در اجراي مجازات حد.
در باب ايرادات به ارائه سند ماده ۹۶ قانون آئين دادرسي مدني قيد نكرده ايراد بايد در جلسه اول دادرسي بيان گردد.
ولي رويه قضايي در مورد ارائه اصول اسناد معمولاً جلسه اول دادرسي است. اگر خوانده ايراد ننمود، پرونده مصون از ايراد است ولي قيدي وجود ندارد كه ديگر نمي‌توان ايراد نمود و بنظر بنده هر زمان از رسيدگي ايراد امكان دارد.
ماده ۲۱۷ قانون آئين دادرسي مدني، اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل ارائه شده را حتي‌الامكان تا اولين جلسه دادرسي مي‌داند منظور از جلسه دادرسي، جلسه دادرسي بصورت قانوني است يعني صرف نشستن قاضي و حضور طرفين دعوا ـ درحاليكه آمادگي برگزاري جلسه اول وجود ندارد ـ جلسه اول دادرسي قانوني نمي‌باشد.
در مورد درخواست ارائه اصل سند از سوي خوانده، او مي‌تواند بي‌آنكه انكار يا ترديد نموده باشد در هر زماني از دادرسي درخواست نموده و اصل سند را بخواهد ولي حق ايراد را فقط تا جلسه اول دادرسي دارد.
سكوت: درصورت سكوت اصل اين است كه به سكوت به معني انكار يا اثبات چيزي نيست در مواردي كه رأي دادگاهي بدون دفاع خوانده صادر مي‌شود (غيابي)، خوانده مي‌تواند ضمن واخواهي انكار يا ترديد خود نسبت به سند و مدارك ارائه شده از سوي خواهان تا جلسه اول دادرسي را اعلام نمايد.
گاه ممكن است خوانده زودتر از مهلتي كه قانونگذار براي پاسخگويي در اختيار او قرار داده حاضر شود اگر خوانده خود اعلام آمادگي نمود، اشكال ندارد ولي اگر آماده نباشد و مهلت بخواهد؛ دادگاه مكلف است به او مهلت دهد و وقت اداري را تغيير دهد. اين وقت براساس نوبت ممكن است به ۳ ماه يا بيشتر كشيده شود ولي ارائه وقت خارج از نوبت از سوي قاضي براي آنها موردي ندارد و خلاف قانون مي‌باشد.
در دفاتر دادگاه ديده مي‌شود كه مدير دفتر يا منشي وقت را به اصحاب دعوا حضوراً اعلام نمي‌كنند و مي‌گويند برگ اخطاريه‌اي براي شما ارسال مي‌گردد. به نظر بنده اين نوعي اهمال كاري و موجب اطالة دادرسي و هزينه اضافي بيت‌المال است.
چه اشكالي دارد وقتي طرفين حاضر هستند وقت را حضوراً به آنها ابلاغ كنيد و در صورتجلسه قيد نموده و امضا بگيريد. دادن وقت حضوري بهترين روش ابلاغ است كه حتي اگر مدير دفتر نبود، خود قاضي هم مي‌تواند، چنين ابلاغي را انجام دهد.
سؤال: جلسه دادگاه تشكيل مي شود، خواهان تقاضاي تجديد وقت رسيدگي مي‌نمايد آيا اين جلسه همان جلسه اول دادرسي محسوب مي‌شود؟
پاسخ: بله جلسه اول مي‌باشد ولي جلسه اول دادگاه است نه جلسه اول دادرسي، اين جلسه زماني تشكيل مي‌شود كه همه شرايط براي ارائه حكم يا حداقل تصميم قضايي آماده شده باشد.
سؤال: با درخواست طرفين دعوا تا چند بار مي‌توان جلسه رسيدگي را تمديد نمود؟
پاسخ: فقط يك بار اين امكان وجود دارد.
درصورتي كه خوانده تا پايان جلسه دادرسي دلايل اقامه كند كه دفاع از آن براي خواهان جز با ارائه اسناد جديد مقدور نباشد. درصورت تقاضاي خواهان و تشخيص موجه بودن آن از سوي دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد؛ درواقع از نظر شكلي جاي خواهان با خوانده عوض شده و خواهان در مقام دفاع پاسخ مي‌دهد. و همانطوري كه به خوانده مهلت مي‌دهيم، به خواهان نيز بايد جهت پاسخگويي مهلت داد.
توقيف دادرسي: گاهي ممكن است موعد رسيدگي فرا رسيده باشد ولي به دلايلي رسيدگي صورت نگيرد مانند توقيف دادرسي كه موارد آن را مي‌توان فوت اصحاب دعوا، حجر يا زايل شدن سمت و … عنوان كرد. توقيف دادرسي از مواردي است كه دادرسي را به تأخير مي‌اندازد و اگر اولين جلسه باشد، آن جلسه اول دادرسي، محسوب نمي‌شود.
چنانچه در پرونده‌اي فوت، حجر يا زوال سمت متوجه يكي از اصحاب دعوا بود، اگر پرونده قابل تفكيك باشد؛ نسبت به كساني كه موقوف از دادرسي نمي‌باشد، رسيدگي مي‌كنيم و مراجع به باقي قرار توقيف دادرسي صادر مي‌كنيم.
سؤال: استرداد دعوا يا دادخواست به چه كيفيتي است؟
پاسخ: بند الف ماده ۱۰۷ قانون آئين دادرسي مدني مقرر كرده: «خواهان مي‌تواند تا اولين جلسه دادرسي دادخواست خود را مسترد كند، در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر مي‌كند ابطال دادخواست فقط تا پايان جلسه اول دادرسي امكان پذير است.
سؤال: آيا قرار ابطال دادخواست قطعي است يا قابل اعتراض مي‌باشد؟
پاسخ: باتوجه به نصاب تابع دعواي اصلي است، اگر دعواي اصلي قابل اعتراض باشد، آن هم قابل اعتراض است.
خواهان مي‌تواند مادامي كه دادرسي پايان نيافته، دعواي خود را مسترد نمايد در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مي‌كند. اما استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا فقط در دو مورد ممكن است.
۱ ـ خوانده رضايت داشته باشد ۲ ـ خواهان از دعواي خود به كلي صرف نظر نمايد كه در اين صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر مي‌كند.
تكذيب (انكار و ترديد و دفاع است) جعل (دعوا و ادعاست) بنابراين مدعي بايد ادعا را ثابت نمايد ولي در دفاع نيازي به اثبات از سوي خوانده نيست. اثبات ادعا باتوجه به ماده ۲۶ و بند ۴ و ۶ ماده ۵۱ و بند ۲ ماده ۳۶۲ و ماده ۹۸ قانون آئين دادرسي مدني بايد تا نخستين جلسه دادرسي منجز و به محكمه ارائه گردد.
ماده ۹۶ و ۹۷ از موارد استثناء است و زمانيكه خوانده سند جديد ارائه مي‌دهد و انقلاب دعوا صورت مي‌گيرد، چون خواهان از ارائه دليل مطلع و در مقام پاسخ نيز نبوده مي‌تواند تجديد جلسه را جهت تدارك دفاع از محكمه تقاضا نمايد و اين تأخير در برگزاري جلسه دادرسي استثناء است.
سؤال: آيا صدور قرار ابطال دادخواست در رسيدگي واخواهي و در چارچوب ماده ۹۵ مجوز قانوني دارد يا خير؟ آيا لازم است حكم صادر گردد يا خير؟
پاسخ: خواهان در رسيدگي واخواهي تبديل به خوانده مي‌شود و بالعكس و چون در جلسات رسيدگي حاضر نشده درواقع رسيدگي ماهوي صورت گرفته و صدور قرار ابطال دعوا بي‌معناست. و دلايل واخواه از اعداد دلايل خارج گرديده و دادگاه مي‌بايست حكم رد دعوا صادر نمايد. بحث ماده ۹۵ صدور قرار ابطال دادخواست در دعواي حضوري است و در هر مرحله از دادرسي، محكمه قرار اخذ توضيح صادر نمايد و توضيح اصحاب دعوا قانع كننده نباشد يا براي اصحاب دعوا اخذ توضيح حاضر نشوند دادگاه مي تواند قرار ابطال دادخواست را صادر نمايد البته قرار ابطال زماني صادر مي‌شود كه قاضي وارد ماهيت دعوا نشده باشد. وقتي صحبت از اخذ توضيح است يعني وارد ماهيت دعوا شده بنابراين قرار ابطال صحيح نيست و بايستي قرار رد دعوا صادر گردد.
رسيدگي غيابي رسيدگي نخستين است و نه تجديدنظر. در هرحال اگر شرايط فسخ دادنامه واخواهي فراهم بود، فسخ مي‌نمائيم در مورد دادخواست اوليه بايد قرار ابطال دادخواست را صادر نمود در مرحله تجديدنظر هرجا قانون نصي وجود نداشت به قوانين مراحل بدوي مراجعه مي‌نمائيم.
اما اخذ توضيح از سوي دادگاه بايد ضرورت داشته باشد در غير اينصورت تخلف انتظامي محسوب مي‌شود.
سؤال: چگونگي انتساب لوايح ارسالي از طريق پست به خوانده يا خواهان پرونده و احراز هويت ارسال كننده لايحه (مثل استرداد دادخواست) را توضيح دهيد.
پاسخ: گاهي مخاطب مي‌تواند ادعا كند لوايح را دريافت ننموده البته در مورد پستهاي سفارشي و پيشتاز چون امضا مي‌شود اصل اين است كه ارسال شده مگذ خلاف آن ثابت شود.
سؤال: اگر موجبات رسيدگي در جلسه دادرسي فراهم باشد ولي به درخواست طرفين جلسه براي يكبار به تأخير افتد يا تجديد شود. آيا جلسه تجديد شده، جلسه اول دادرسي است؟
پاسخ: خير جلسه اول دادرسي محسوب نمي‌گردد.
در ماده ۱۹۷ اصل بر برائت است، اگر كسي مدعي حقي باشد بايد دلايل اثبات آن را ارائه نمايد درغير اينصورت با سوگند خوانده حكم برائت صادر مي‌شود.
سؤال: آيا سوگند خوردن خوانده بايد با تقاضاي خواهان باشد يا تكليف دادگاه است؟
پاسخ: سوگند در تشكيلات قضايي سراسر جهان يكي از ادله اثبات دعواست. در كشور ما وقتي اين دليل وارد دعوا مي‌شود كه دلايل ديگر نباشد، اگر هيچ دليلي نبود خوانده سوگند مي‌خورد و دادگاه تكليفي براي سوگند خواستن ندارد و قرار اتيان سوگند بايد به درخواست طرف صادر شود.
سؤال: به استناد ماده ۷۳ قانون آئين دادرسي مدني درصورتي كه خوانده مجهول المكان باشد بايد از طريق نشر آگهي براي يك نوبت جهت رسيدگي دعوت شود حال چنانچه جلسه دادرسي براي نوبتهاي ديگر تجديد شود آيا نياز به دعوت خوانده از طريق نشر آگهي مي‌باشد يا خير؟
پاسخ: ماده ۷۳ درصورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا اعلام ناتواني كند بنا به درخواست و به دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به هزينة خواهان آگهي مي‌شود. تاريخ انتشار تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد در موارد ديگر هم اگر خوانده نباشد و انتشار آگهي لازم باشد براي هر جلسه بايد آگهي منتشر نمود و چون آدرس خوانده مشخص نيست، ابلاغ‌ها با آگهي صورت مي‌گيرد.
سوال: چنانچه رأي دادگاه بدوي با رعايت تشريفات قانوني قطعي شده باشد در ظرف يك ماه به درخواست محكوم عليه پرونده به هيأت تشخيص ديوان عالي كشور ارسال مي‌گردد و درصورتي كه با استناد به بدل پرونده، محكوم عليه درخواست رفع اثر از دستور موقتي را بخواهد كه خود درخواست ان را نموده آيا قاضي شعبه مي‌تواند به اين دليل كه چون مدارك محكوم له برابر اصل نشده از رفع اثر دستور موقت، باتوجه به اينكه طبق مقررات ارسال پرونده به شعبه تشخيص مانع اجراي مدلول حكم نمي‌باشد، جلوگيري نمايد؟
پاسخ: مراجع اعتراض درواقع نوعي احتياط و اطمينان بخشي براي اجراي عدالت هستند البته در باب قطعيت حكم دچار افراط و تفريط هستيم؛ گاهي حكم را تحت هيچ شرايطي قابل تغيير نمي‌دانيم و گاهي آنقدر آن را قابل اعتراض مي دانيم كه گويي هيچگاه پرونده داراي حكم قطعي نمي‌شود. گاهي احكام قطعي شده اگر اجرا شود غير قابل بازگشت است. مثل: حكم اعدام و … ولي گاهي مي‌توان از تضييع حق جلوگيري نمود و اجراي حكم جلوگيري كرد. بنابراين قاضي حق دارد باتوجه به موضوع اين كار را اجام دهد تا از تضييع شدن حق جلوگيري نمايند.
در مورد قرار اخذ توضيح، مورد توضيح بايد ذكر شود و صرف اينكه گفته شود اخذ توضيح كافي نيست و تخلف به حساب مي‌آيد.
سؤال: اگر احد از دادياران دادسرا، قرار تأمين خواسته صادر كند و شخص ثالث طبق ماده ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني به تأمين خواسته اعتراض كند، رسيدگي به اعتراض در همان شعبه صادركنندة قرار صورت مي‌گيرد يا بايد به محاكم عمومي و حقوقي با ارجاع رياست دادگستري، رسيدگي شود؟
پاسخ: اعتراض به نظرياتي كه دادسرا مي‌دهد در مرجع بالاتر بايد رسيدگي شود و شعبه دادياري براي رسيدگي صالح نيست و اصولا اعتراضي را كه خود دادسرا بايد رسيدگي كند وجود ندارد. حالا اگر شخص ثالثي به قرار اعتراض نمايد مانند دادگاه عمومي دادسرا مي تواند رسيدگي كند.
سؤال: در پرونده حقوقي ابلاغ اخطاريه به وكيل طرفين دعوا كفايت مي‌كند يا خير؟
پاسخ: اشكالي ندارد، البته بهتر است هم به وكيل و هم به موكل ابلاغ گردد.
زيرا گاهي اوقات فقط به وكيل ابلاغ مي‌شود و ممكن است وي ادعا كند من به موكل دسترسي ندارم يا خارج از كشور به سر مي‌برد و … كه اين خود موجب اطالة دادرسي مي‌گردد.
سؤال: اگر خوانده در زندان بود آيا قاضي موظف است او را در معيت مأمور به دادگاه دعوت كند يا تكليفي ندارد؟
پاسخ: اگر زنداني در مرخصي بود، نياز به مأمور نيست ولي تا وقتي تحت مراقبت است بايد در معيت مأمور بيايد. در پرونده‌هاي حقوقي حضور هيچيك از اصحاب دعوا الزامي نيست. مگر مواردي كه حضور آنها ضروري باشد.
سؤال: اگر خوانده لايحه‌اي مبني بر اينكه بيمار است و نمي تواند در جلسه دادرسي حاضر شود، ارسال نمايد تكليف دادگاه چيست؟
پاسخ: يكي از موارد عسر و حرج بيماري است كه بايد با گواهي پزشكي تأييد گردد. گاهي اين موارد بهانه است ولي از آنجا كه حضور فرد الزامي نيست مي‌تواند لايحه بفرستد مگر در مورد اخذ توضيح كه حضور وي الزامي است. علي القاعده چون اين مورد از موارد استمهال در دفاع مي‌باشد مي‌توان لايحه را با مدرك پزشكي از او پذيرفت.
سؤال: يكي از ايرادات دادرسي بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آئين دادرسي مدني. يعني دينفع بودن خواهان است كه باتوجه به ذكر آن در ماده ۲ بطور اطلاق چنين بنظر مي‌رسد يكي از مواردي كه قاضي علي‌رغم ايراد خوانده در هر مرحله از جريان دادرسي چنانچه خواهان ذينفع نباشد قرار رد دعوا صادر مي‌نمايد. حال اين استدلال باتوجه به نص ماده ۹۰ قانون آئين دادرسي مدني چگونه است؟
پاسخ: ماده ۹۰ قانون آئين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد، هرگاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسي اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن رأي صادر نمايد.
درحاليكه اعتراضات و ايرادات ماده ۸۷ قانون مذكور بايد تا پايان جلسه اول دادرسي به عمل آيد. البته در اين مورد تناقض وجود دارد. به هرحال ماده ۲ مقدم است و اطلاق دارد.
آقاي افشار: اعتقاد من اين است كه ذينفع نبودن يك استثناء است و چنانچه در هر مرحله از جريان دادرسي احراز گردد بايد قرار رد دعوا صادر شود زيرا اگر شخص ذينفع نباشد رأي صادر شده اثر قانوني ندارد.
سؤال: اگر افراد متعدد به عنوان خواهان دعاوي متعدد، درقالب يك دادخواست طرح دعوا نمايند. و احتمال قوبل دعاوي برخي و عدم قبول برخي ديگر وجود داشته باشد تكليف دادگاه چيست؟
پاسخ: در عمل تفكيك دعاوي اقامه شده ممكن نمي‌باشد چرا كه در قالب يك دادخواست است و تفكيك دعاوي مستلزم ابطال تمبر است و ضمائم پرونده به تعداد خواندگان تهيه مي‌گردد. ماده ۶۵ بيان مي‌كند اگر به موجب يك دادخواست دعاوي متعدد اقامه شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشد و دادگاه نتواند ضمن يك دادرسي به آنها رسيدگي نمايد. دعاوي اقامه شده را از يكديگر تفكيك نموده و درصورت صلاحيت به هريك جداگانه رسيدگي مي‌نمايد.
سؤال: طبق ماده ۵۱۵ قانون آئين دادرسي مدني، حق الوكاله از جمله هزينه‌هاي دادرسي است كه خواهان مي‌تواند مطالبه كند، طبق ماده ۳ آئين نامه تعرفه، ۶۰% آن مربوط به مرحله بدوي و ۴۰% تجديدنظر است. حال سؤال اين است كه دادگاه بدوي در مقام صدور رأي خوانده را به پرداخت كدام حق الوكاله محكوم مي‌كند.
پاسخ: چون هنوز مشخص نيست وكيل به مرحله تجديدنظر برسد يا خير (عزل شود يا موارد ديگر) خوانده به حق الوكاله مرحله بدوي كه همان ۶۰% است محكوم مي‌گردد.
سؤال: باتوجه به اينكه امتياز تلفن همراه از شهري به شهر ديگر تفاوت دارد و انتقال امتياز در محل صدور امتياز امكان پذير است آيا تنظيم سند تلفن همراه در محل آدرس خوانده امكان دارد يا خير؟ دعوا راجع به اموال غير منقول است يا منقول؟
پاسخ: تلفن همراه در حكم مال منقول است و مطابق اموال منقول اقدام مي‌گردد.
سؤال: وفق قانون ثبت اسناد و املاك، رسيدگي به تعارض اسناد در صلاحيت كميسيون ثبت اسناد است حال اگر دعواي طرح شده در دادگاه بدوي رسيدگي نگردد و قرار رد دعوا صادر شود و آن را منوط به رسيدگي كميسيون نمايد و دادگاه تجديدنظر بدون توجه به قانون ثبت اسناد قرار مذكور را نقض كند تكليف دادگاه بدوي چيست؟
آيا دادگاه برخلاف قانون و به حكم دادگاه تجديدنظر مجبور به تبعيت است يا مي‌تواند مجدداً قرار رد صادر نمايد؟
پاسخ: اين مورد از موراد اختلافي در دادگاههاي عمومي و تجديدنظر تهران بود. كه جهت رفع اختلاف به ديوان عالي كشور فرستاده شد. به نظر بنده دادگاه تالي در اين مورد بايد از دادگاه عالي تبعيت كند.
سؤال: چنانچه در جلسه اول دادرسي به علت عدم ارائه اصل سند و ايراد خوانده، آن سند از اعداد دلايل خواهان خارج شود لكن در جلسات بعد اصل آن از جانب خواهان به دادگاه ارائه گردد و دادگاه پس از بررسي صحت آن را ابراز نمايد آيا دادگاه مي‌تواند آن سند را در حد اماره تلقي نموده و به استناد آن رأي صادر نمايد يا خير؟
پاسخ: خير نمي‌توان به آن سند استناد نمود ولي مي‌توان از آن به عنوان قرينه استفاده كرد.
سؤال: در دعوا مزاحمت و ممانعت آيا ملك از يد مالك خارج مي‌شود يا خير؟ درصورت عدم خروج منظور صدر ماده ۱۶۱ قانون آئين دادرسي مدني چيست؟
پاسخ: در تصرف عدواني از يد مالكيت خارج مي‌شود ولي در مزاحمت و ممانعت اينطور نيست.
ماده ۱۶۱ مقرر مي‌نمايد: «در دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان بايد ثابت نمايد كه موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملك از تصرف وي و يا قبل از ممانعت و يا مزاحمت در تصرف و مورد استفاده او بوده …» مزاحمت و ممانعت در عمل آثار يكساني داشته و از جنبه كيفري هم مجازات آنها تفاوت ندارد و ملك در تصرف خواهان باقي مي‌ماند.
هرگاه در نيت قانونگذار شك ايجاد شد بايد به قانون سابق مراجعه نمائيم، اگر سكوت نموده بود و صراحتاً يا تلويحاً نصي وجود نداشت، به هدف قانونگذار در قانون قبلي دست مي‌يابيم به آن عمل مي‌نمائيم.
رسيدگي دعوي مزاحمت و ممانعت از حق جنبه فوري دارد ولي اصل بر تظلمات حقوق است و مسائل كيفري پنجره‌اي براي گريز از آن است در هرحال چنانچه هر دو راه رسيدگي فراهم باشد رسيدگي كيفري خالي از اشكال است .
منبع:وبلاگ من حقوق قانون
+ نوشته شده در شنبه دوم مهر ۱۳۹۰ ساعت 0:2 توسط زینب غنوء
|