قانون
مطالب تخصصی رشته حقوق
معاون پارلمانی وزیر دادگستری از نهایی شدن لایحه مجازات اسلامی پس از هزار روز بررسی خبر داد و افزود: روز گذشته کمیسیون قضائی مراحل آخر لایحه را تصویب و برای تائید نهایی به شورای نگهبان تقدیم کرد.

عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عصر شنبه مراحل آخر لایحه مجازات اسلامی به تصویب کمیسیون قضائی مجلس رسید گفت: این لایحه اصل 85 است و پس از تصویب کمیسیون قضائی برای تائید نهایی به شورای نگهبان تقدیم شده و نیازی به تصویب در صحن علنی نیست.

وی افزود: قانون مجازاتهای اسلامی نخستین تجربه ایران به عنوان یک کشور اسلامی بود که به صورت آزمایشی 16 سال قبل به تصویب رسید ولی در این 16 سال ایرادات و نقایص این لایحه توسط کارشناسان، قضات و مسئولان عالی قضائی و مجلس مطرح شد تا اینکه حدود سه سال قبل مجلس تصمیم گرفت این قانون آزمایشی را دائمی کند.

معاون وزیر دادگستری در ادامه اظهار داشت: کمیسیون قضائی مجلس به مدت دو سال کلیات و جزئیات این لایحه را در 700 ماده به تصویب رساند و به شورای نگهبان تقدیم کرد. در شورای نگهبان نیز حدود یک سال طول کشید تا تمامی موارد لایحه با موازین شرعی منطبق شود.

میرکوهی افزود: شورای نگهبان حدود 200 ایراد بر این لایحه وارد دانست و دوباره لایحه به کمیسیون قضائی ارجاع شد تا اینکه عصر شنبه ایرادات شورای نگهبان رفع و لایحه دوباره به شورای نگهبان برای تصویب نهایی تقدیم شد.

معاون وزیر دادگستری در مورد اهمیت تصویب این قانون گفت: نقاط مبهمی در قانون قبلی وجود داشت به طوری که هر قاضی از دیدگاه خود می توانست برخی از مواد قانونی را تفسیر کند اما اکنون این ابهامات برطرف شد. به عنوان نمونه جرائم مربوط به اطفال، محکومان مالی، دیات، قصاص و... با جزئیات در این لایحه گنجانده شده است.



منبع:مهر

: مرتبه
[ چهارشنبه پنجم مرداد 1390 ] [ 11:36 ] [ زینب غنوء ]
به طور كلي، در تمام نظامهاي حقوقي، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقي نقش اصلي و اساسي را ايفا مي‏كند و عقود و ايقاعات به اراده افراد نسبت داده مي‏شود. در فقه اسلامي نيز اراده اشخاص در ايجاد تعهدات از موقعيت مهم و اساسي برخوردار است.
ادامه مطلب
: مرتبه
[ چهارشنبه پنجم مرداد 1390 ] [ 11:30 ] [ زینب غنوء ]
ادوار تحول فقه شيعه
                      

تأليف: : محمداسماعيل نوري

۱- بررسي نحوه‌ي پيدايش و تكوين فقه شيعي اقدامي دامنه‌دار و پيمودن مسيري دشوار است كه جز با به كار بستن ابزارهاي مختلف و تأمل در كتب پيشينيان و معاصران ممكن نيست. مكتب تشيع كه مولود طبيعي دين اسلام است بعد از ماجراي سَقيفه و به‌رغم دور ماندن علي(ع) از امامت امت اسلامي به رشد و تكاپوي خود ادامه داد و در هر عصري بنا به مقتضيات آن و البته با پايبندي بر خطوط و اصول اساسي باليد.

۲- فقهاي شيعه در هر دوره‌اي با عنايت به تحولات سياسي و اجتماعي عصر خويش ضمن رهبري و هدايت جامعه‌ي شيعي در درون حكومت‌هاي غالباً طرفدار اهل سنت و جماعت بر تدوين فقه شيعي نيز همت گماشتند تا اينكه در تاريخ معاصر ايران همگام با وقايع و تحولات عميق در صحنه‌ي سياسي جامعه فعالانه شركت كرده و با پيروزي انقلاب اسلامي زمام حكومت و هدايت جامعه را بر عهده گرفتند.

 ۳- تدوين و نگارش خدمات علمي و فعاليت‌هاي سياسي علماي شيعه و ترسيم مسير شكل‌گيري و تكوين فقه شيعه در آثار وزين علامه دواني با عنوان «مفاخر اسلام» به صورتي بسيار مبسوط و در چندين مجلد فراهم آمده است كه غالباً مأخذ اصلي تمامي پژوهشگران اين عرصه مي‌باشد.

۴-ا ثر پيش‌رو با بهره‌گيري از تمامي آثار قديمي و جديد مرتبط با اين حوزه به رشته‌ تحرير درآمده كه جدا از پيمودن مسيري مشخص در تكوين و تحول فقه شيعه با تقسيم‌بندي دقيق اين مسير طولاني به هشت دوره‌ مجزا، ضمن ارائه‌ي خصوصيات هر دوره به معرفي فقهاي تأثيرگذار و نامدار آن عصر پرداخته است. اهتمام نويسنده به درج مختصري درباره‌ تاريخچه‌ تحولات سياسي دوره‌هاي مختلف وخاندان‌هاي حكومتگرو تأثيرات آنان بر فقه و فقها ستودني است.

http://jazaa.blogfa.com/post-520.aspx


: مرتبه
[ دوشنبه سوم مرداد 1390 ] [ 10:30 ] [ زینب غنوء ]
در ادامه بررسی لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مجلس، شرایط چگونگی اعتراض به آرای این دیوان نیز بررسی شد.

به گزارش خبرآنلاین، آراء دیوان عدالت اداری تا دو ماه قابل اعتراض است. هرگاه شاکی و یا طرف شکایت أخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند، نسبت به أخذ توضیح اقدام خواهد نمود. شعبه دیوان می تواند رأساً نیز نسبت به أخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.

آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذینفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می نماید. گفتنی است مهلت تجدیدنظرخواهی در مورد آراء شعب بدوی دیوان برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود.

لازم به ذکر است، در صورتی که رای بر مبنای اتفاق‌نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش‌نویس رای درج می‌شود و در پرونده بایگانی می‌شود. البته در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یکبار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می‌نماید. رأی صادر شده قطعی است.

چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.

با مصوبه امروز مجلس، اجرای دستور موقت در مرحله تجدیدنظر مستلزم تایید رئیس دیوان است. شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظر خواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می‌کند.

هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر خواهد بود. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نشود، به قوت خود باقی است.

نمایندگان در بررسی جزئیات صدور رای شعب تجدیدنظر، دیوان عدالت اداری را موظف کردند، رعایت نشدن شرایط قانونی دادخواست را دلیلی برای نقض رای شعب اولیه قرار ندهند و تنها در صورت اصلاح نشدن ایرادات از سوی شعب اولیه اقدام به نقض حکم اولیه کنند.

عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. درصورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأی صادر شده نقض و قرار رد دعوا صادر می‌شود.

چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید خواهد کرد. چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می کند.


منبع:خبر آنلاین


: مرتبه
[ یکشنبه دوم مرداد 1390 ] [ 9:13 ] [ زینب غنوء ]
تعريف عرف در دانش حقوق



دانشيان حقوق با توجه به شاخه هاي متعدد حقوق براي عرف تعاريف گونه گوني بيان داشته اند بدين گونه که گاه از آن به مجموعه ي مقرراتي که از سوي

[24]
شارع مقدس اسلام وضع نشده باشد، تعبير آورده اند(10)و ديگرگاه - چنان که از «ژولين» حقوق دان روم باستان نقل شده - در تعريف آن گفته اند: عرف و عادت ديرينه عبارت از حقوقي است که از آداب و سجاياي مردم پديد آمده و اثر قانون را دارد. (11).

برخي آن را آن گونه که در حقوق فرانسه از آن تعبير آورده مي شود، حکمي دانسته اند که در تمام مملکت يکسان بوده و يکسان نيز عمل مي شود. (12)در پاره اي ازنوشته هاي حقوقي آن را قواعدي دانسته اند که از پديده هاي اجتماع استخراج شده وبدون دخالت قانون گذار به صورت قاعده ي حقوقي در آمده است که البته در اين معنا جز قانون، ديگر منابع حقوق همچون رويه ي قضايي و قواعد ناشي از عقايدعلماي حقوق را نيز در برمي گيرد(13)و يا آن را عملي که اکثريت صنفي از اصناف ياطبقه اي از طبقات يا گروهي از يک اجتماع به طور مکرر انجام دهند و آن عمل مطابق با مصلحت نوعي آن صنف يا آن طبقه و گروه باشد، دانسته اند. (14).

با توجه به اختلاف نظرهاي موجود روشن است که نمي توان تعريفي حقيقي براي عرف ارايه نمود که قابل انطباق و پذيرش در همه ي شاخه هاي حقوق باشد، چه اين که اصولا - گذشته از نقص و اشکالاتي که نوع تعاريف ارايه شده از آن خالي نمي باشند - ارايه ي تعريف حقيقي در اين گونه موارد خود امري است داراي امتناع عادي، لذا تنها مي توان در مقام يک تعريف تعليمي که توانايي شمول پديده ي عرف در تمام شاخه هاي حقوق را دارا باشد، از تعريف عرف سخن راند. بنابراين بانظرداشت ويژگي ياد شده مي توان پديده ي عرف را در يک تعريف تعليمي که همه ي شاخه هاي حقوق را در برگيرد و نوع دانشيان حقوق نيز نسبت به آن از خود اقبال

[25]
نشان داده، بدين گونه تعريف کرد که عرف عمل و روش يا سلسله اعمال وروش هايي است که به تدريج در طول زمان بر اثر تکرار خود به خود و بدون دخالت قوه ي قانون گذاري در اثر حوايج اجتماعي ميان همه ي افراد جامعه يا گروهي از آن هابه عنوان قاعده اي الزام آور در تنظيم روابط حقوقي بين افراد اجتماع مقبول و مرسوم شده است. بنابراين با توجه به تعريف ارايه شده، وجود دو ويژگي به عنوان دو رکن اساسي در عرف لازم است. نخست ويژگي عموميت و ديگري ويژگي الزام.

توضيح اين که عرف پديده اي است که نوع مردم به جهت ايمان و اعتقاد و نيزانس با آن، آن را بدون احساس نفرت و ناراحتي انجام مي دهند و مخالفت با آن نوعااحساسات افراد را جريحه دار مي نمايد. به گونه اي که گاه در برابر اشخاص مختلف از خود عکس العمل نشان مي دهند. چنين عرفي در واقع «قانون نانوشته اي» (15)است که با توافق مشترک و همگاني پابرجا شده است. اين پديده ي اجتماعي که نتيجه ي عمل متمادي و مکرري است که اثر قرارداد ضمني و مشترک را ميان مردم پيدا نموده ووجود يک حس حقوقي را بين مردم نشان مي دهد، برانگيخته از نيازهاي اجتماعي ومعمول به تحول پذيري است که همواره منطبق بر حوايج زندگاني مردم بوده و بامقتضيات زندگي اجتماعي نيز هماهنگ مي باشد به گونه اي که با تغيير اخلاق، رسوم و اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگ مردم تغيير مي يابد.

گفتني است که قانون نيز به جهت حفظ نظم و آرامش جامعه به عرف احترام گذارده و رعايت آن را لازم مي شمارد و تخلف از آن را موجب اخلال نظم مي داند. (16).

[26]
آن چه تا کنون بيان گرديد تعريف عرف در حقوق داخلي (17)بود. اما در «حقوق بين الملل عمومي» (18)- چنان که برخي از دانشيان برآنند - عرف تعريف ديگري رامي طلبد. در حقوق بين الملل عمومي عرف و عادت از شيوه ي عمل و رفتار دولت هادر ايجاد و بسط مناسبات خود با يک ديگر و هم چنين رويه ي آن ها در اختلافات بايک ديگر ناشي مي شود، بدين گونه که در نتيجه ي تکرار اين شيوه ي عمل و رفتاردولت ها در روابط بين المللي ايمان و اعتقاد نسبت به قواعدي پيدا مي شود که به تدريج در روابط مشترک آن ها جنبه ي الزامي به خود گرفته و به عنوان معيار سنجش ارزش هاي حاکم پذيرفته مي شود. اين قواعد ريشه و اصل قواعد حقوق بين الملل عمومي است. (19)لذا به موجب بند 2 ماده ي 38 اساسنامه ي «ديوان بين المللي دادگستري» (20)عرف عبارت است از رويه ي عمومي دولت ها که به صورت قاعده ي حقوقي مورد قبول آن ها قرار گرفته است که ممکن است به صورت جهاني يامنطقه اي و يا به صورت دو جانبه در روابط دو کشور با يک ديگر در تکرار امري باموافقت ضمني آن ها باشد. (21)عرف و عادت نخستين منبع حقوق بين الملل عمومي به شمار مي آيد و در حل اختلافات بين المللي پايه تصميمات قضايي مي باشد. (22).

10) کليات حقوق جزا، ص 56؛ حقوق اموال، ص 2.

11) مباني حقوق، ج 1، ص 21؛ ارزيابي حقوق اسلام، ص 131؛ زمينه ي حقوق تطبيقي، ص 335.

12) ارزيابي حقوق اسلام، ص 174.

13) کليات حقوق (کاتوزيان) ، ج 2، ص 102؛ مقدمه ي علم حقوق، ص 187 - 188؛ نقش عرف در حقوق مدني ايران، ص 51.

14) ترمينولوژي حقوق، ص 448.

15) Unwritten Law .

16) در خصوص تعريف ارايه شده و توضيح آن مراجعه شود به: مباني حقوق، ج 1، ص 86؛ کليات حقوق (کاتوزيان) ، ج 2، ص 104؛ کليات حقوق جزا، ص 56؛ اطلاعات حقوقي، ص 19؛ کليات مقدماتي حقوق، ص 203، 204، 209؛ مقدمه ي حقوق بين الملل عمومي، ص 174 - 175؛ زمينه ي حقوق تطبيقي، ص 313؛ حقوق تطبيقي و نظام هاي حقوقي بين الملل معاصر، ج 1، ص 41؛ ديباچه اي بر دانش حقوق، ص 350؛ درآمدي بر حقوق اسلامي، ج 1، ص 365؛ اسلام و حقوق بين الملل، ص 40؛ نقش عرف در حقوق مدني ايران، ص 50؛ فقه سياسي، ج 3، ص 101؛ حقوق مدني (امامي) ، ج 4، ص 142 - 143؛ حقوق مدني (شايگان) ، ص 27، 52؛ ادله ي اثبات دعوي، ص 43.

17) National Law .

18) Public International Law .

19) مقدمه ي حقوق بين الملل عمومي، ص 174 - 175؛ فقه سياسي، ج 3، ص 101.

20) International Court of Jutice .

21) حقوق تطبيقي و نظام هاي معاصر، ج 1، ص 43.

22) مقدمه ي حقوق بين الملل عمومي، ص 175؛ فقه سياسي، ج 3، ص 101.

 

منبع:وبلاگ تخصصی حقوق ایران


: مرتبه
[ یکشنبه دوم مرداد 1390 ] [ 9:12 ] [ زینب غنوء ]
ابتدا حق انتفاع را بطور مختصر معرفی می کنم.در قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است كه به موجب آن شخص می‌تواند از مالی كه عین آن ملك دیگری است یا مالك خاصی ندارد، استفاده كند. در حق انتفاع، مال در مالكیت شخصی دیگر است و منافع نیز ملك شخص دیگری است و فقط شخص دارای حق انتفاع، حق استفاده و بهره‌برداری از آن را دارد، نه حق مالكیت بر آن. حق انتفاع یكی از شاخه‌ها و مراتب مالكیت است كه طی قراردادی به شخص واگذار می‌شود؛ پس جزء اموال وی محسوب می‌شود.

پس از واگذارى حق انتفاع، منتفع نسبت به مال مورد حق انتفاع، صاحب حق مى‏گردد.همانگونه که می دانیم حق عبارت است از سلطه و امتیازی که یک شخص بر مالی(حق عینی) یا بر شخص دیگر(حق دینی) یا بر یک رابطه حقوقی (مانند حق فسخ) دارد. اما اذن فاقد چنین ویژگی است بواسطه اذن هیچ حقی برای فرد ماذون بوجو نمی آید بلکه تنها او می تواند از آن مال استفاده کند.در عقد عاریه نیز چنین است مستعیر تنها ماذون در بهره بردن از مال مورد عاریه است.اما در حق انتفاع فرد محق است

همانگونه که گفتیم با اذن، براى مأذون حقِ انتفاع پیدا نمى‏شود؛ بلكه انتفاع بر وى مباح مى‏گردد و دیگر انتفاع از مال براى او، ممنوع و تجاوز به حق غیر به شمار نمى‏آید. از این رو در حق انتفاع،منتفع مى‏تواند آن را به دیگرى واگذار نماید یا چنانچه فوت نماید حق مالی وی به وراثش ی رسد. در مقابل، مأذون از چنین حقى بهره‏مند نمى‏باشد و با فوت او امکان استفاده از بین می رود. مثلاْ هرگاه كسى دیگرى را به منزل خویش دعوت كند، میهمان مى‏تواند از آن‏چه براى او حاضر مى‏كنند بهره ببرد، از خوردنى‏ها بخورد و از نوشیدنى‏ها بنوشد، ولى حقى نسبت به آنها پیدا نمى‏كند و نمى‏تواند آنها را با خود ببرد و یا به‏دیگرى اعطا كند.

فرق دیگری که بین حق انتفاع و اذن در انتفاع وجود دارد این است که اگر حق در انتفاع بوجود آید قرارداد منعقده لازم است.اما قراردادی که در آن اذن در انتفتع داده شود جایز می باشد.البته بر خلاف حق انتفاع که حتماْ باید بواسطه قرارداد منتقل شود اذن در انتفاع نیازی به قالب قراردادی ندارد.



منبع:روزنه ای به حقوق ایران و حقوق بیگانه

: مرتبه
[ یکشنبه دوم مرداد 1390 ] [ 9:10 ] [ زینب غنوء ]
درباره وبلاگ