يکي از شايع‌ترين اعمال حقوقي بين مردم استفادة از چک به عنوان وسيلة پرداخت وجه است. در عمل گيرندة چک پس از مواجه شدن با مشکل عدم پرداخت وجه آن، هنگامي که دارندة چک بلامحل تحت عنوان کلاهبردراي مبادرات به طرح شکايت عليه صادر کننده مي‌کند. در اکثر قريب به اتفاق موارد، دادسرا به استناد وجود قانون صدور چک، دعواي کلاهبرداري را قابل استماع ندانسته و با استناد به آن قانون به عنوان قانون ويژه، به ادعاي شاکي در زمينة اين که چک به دنبال يک سلسله اعمال و مانورهاي متقلبانه صادر گرديده و منتهي به بردن مال وي توسط صادرکننده شده است، توجهي ننموده و قرار منع تعقيب متهم را صادر مي‌کند. (البته از ديگر دلايل تمايل قضات دادسراها به صدور قرار منع پيگرد متهمان، تخلف بودن صدور غير موجه قرار مجرميت است، در حالي که عکس حالت مذکور، موجد مسؤوليت انتظامي براي ايشان نيست.)